خلاصة دراسة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص

 

 خلاصة الدراسة

ـ هده الدراسة تقترح تحليلا لتصميم و تنفيد شراكة قطاع عام و خاص لنظام السقي (الري)

ـ بالرجوع الى الاصداء المواتية المقدمة من طرف شركة التمويل الدولية (SFI) و السلطات المحلية المكلفة بالفلاحة⁷⁷ الدراسة تكشف عن مخاوف جدية حول استدامة المشروع على المستوى الاجتماعي ، الاقتصادي و البيئي .

ـ في ضوء الحماس حول الشراكة بين القطاعين العام و الخاص والحاجة الواضحة الى ادوات جديدة في قطاع الري ، يجب تحسين تنظيم المخاطر لمنع الآثار السلبية من تلك السالف دكرها في الدراسة.

لا تعتمد الاستدامة طويلة الامد لمشاريع المياه على جدواها الفنية فحسب بل تعتمد ايضا الاستدامة البيئية وعلى الشريعة الاجتماعية و السياسية .

في السياق المغربي، ممارسة القوة الاقتصادية و السياسية من خلال الشركة عام/ خاص تتضح على عدة مستويات:

. أولا ، الشراكة عام/ خاص تمثل فرصة جديدة للأعمال في البداية التزام في سنوات 2000 بالمشروع لاعتباره مدخل الى فرع واعد في قطاع الاغدية الزراعية والدي هو بالفعل تحت السيطرة الواسعة لهدلا الشركة . فرص مساهمات الأقلية و المعاملات المالية هدا لاقتصادي بالمشروع .

كما هو موضح اعلاه ، يعتمد هدا الالتزام الى حد كبير على تعبئة الاموال العاملة و بالتالي هو جزء من اتجاه اخر يمكن ملاحظته في العديد من القطاعات . اختلاس الموال العامة او التمويل الاجنبي لإثراء الجمعيات الخيرية او الشركات الخاصة التي يهيمن على عليها البيت الملكي ، مع الاعلان عن الانسحاب الجزئي (SNI)من قطاع الاغدية في سنة 2010  .