خصائص أراضي الجموع

 أراضي الجموع

ماهي أراضي الجموع:

أراضي الجموع هي أراضي مملوكة على الشياع للجماعات السلالية ويعود حق الانتفاع بها الى شاغليها وعليه فالأراضي السلالية هي أراضي ترجع ملكيتها على الشياع الى جماعات سلالية وأفرادها ذكورا وإناتا يعتبرون من ذوي الحقوق لهم حق الانتفاع بحصصهم غير المفرزة وبشكل مباشر حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والكل تحت وصاية الدولة.

الفرق بين أراضي الجموع و الأراضي السلالية:

هو تغيير قانوني فقط حيث تم تعويض عبارة الأراضي الجماعية بعبارة أراضي الجماعات السلالية كما تم تعويض عبارة الجماعات بالجماعات السلالية وذلك بمقتضى المادة الثالثة من القانون 64.17  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذي الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) ص 5895

حق الانتفاع من أراضي الجموع:

يعتبر حق الانتفاع من أراضي الجموع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية

مساحة أراضي الجموع:

تقدر المساحة الإجمالية لأراضي الجموع ب 15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة 85 في المائة تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف المساحة المتبقية في النشاط الفلاحي ويستفيد من أراضي الجموع أكثر من 10 ملايين نسمة موزعة على 5043 جماعة سلالية.

خصائص أراضي الجماعات السلالية:

- أراضي الجماعات السلالية أراضي مملوكة للجماعات السلالية تتصرف فيه وفق الأعراف الغير مخالفة للقانون تحت وصاية الدولة

- أفراد الجماعة  السلالية يعتبرون من ذوي الحقوق وحصصهم غير مفرزة ويوزعون بينهم منافعها 

- حق الانتفاع لذوي الحقوق حق شخصي لا يخول الا الستغلال الشخصي والمباشر 

- يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير واسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية

- لا ينال من أراضي الجماعات السلالية التقادم ولا تقبل الحجز ولا تكتسب ملكيتها بالحيازة

- يمكن ابرام عقود التفويت بالمراضاة و اتفاقيات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى

- يمكن أن تكون أراضي الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق