مفهوم الكتلة الدستورية

لايمكن للدستور أن يشتمل ويعالج كل مايهم الممارسة السياسية التي تتسم بالتغيير والدينامية مما فرض ايجاد نصوص قانونية إما مفسرة أو موضحة أو تكميلية للنص الدستوري الذي يحيل إليها من بين هذه النصوص القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان التي تعتبر امتداد للدستور

فالقوانين التنظيمية نص عليها الدستور بشكل حصري وحدد مجالاتها وبالتالي فهي مكملة للدستور التي حصرها دستور 2011 في 28 قانون تنظيمي

وتعتبر القوانين التنظيمية من مكونات الكتلة الدستورية نظرا لنص الدستور على الإحالة الإجبارية لنص القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها

وبالإضافة الى القوانين التنظيمية هناك الأنظمة الداخلية للبرلمان التي تؤطر قواعد الاشتغال اليومي للمجلسين حيث يضع كل مجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه إلا أن هذه الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان تعتبر من الكتلة الدستورية لاشتراط الدستور إحالة الأنظمة الداخليى للبرلمان على المحكمة الدستورية للتصريح بمطابقتها لنص الدستور قبل بدء العمل بها