أنواع الشركات بين القطاعين العام و الخاص.

 

أنواع الشركات بين القطاعين العام و الخاص.

تتضمن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تكوين تعاونية بين شريك أو أكثر من القطاع العام,

وشريك أو أكثر من القطاع الخاص,ولا يوجد أسلوب واحد لتحقيق الشراكة بين الدواة و القطاع الخاص,

كما أن الشراكة قد تكون من خلال تنظيم الأدوار بين القطاع العام و الخاص,بحيث يكون لكل شريك دور خاص به ولكن يكمل بعضهما الأخر في إطار تنموي واحد,ولا يوجد أسلوب موحد لتحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بالمشروعات التنموية يمكن تطبيقه على جميع الحالات,ولكن يمكن الوصول إلى الأسلوب الأمثل في كل حالة على حدة و دلك اعتماد على الظروف الاجتماعية والسياسية السائدة في كل بلد,و أيضا تتنوع أساليب الشراكة من القطاع الخاص ودرجة مساهمته و مسؤوليته الكاملة في التمويل و المخاطرة و استثمارات التنفيذ.كما أن التحليل الاقتصادي يؤكد أن عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص,هي عقود غير منمطة,لدا لابد أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلدان و القطاعات و المشاريع ,وبالنظر لواقع التجربة في العديد من البلدان ,تبين انه ليس هناك صيغة نموذجية ولا عقد فريد يصلح للزمان  المكان,فهناك عدد كبير و متنوع من العقود و الصيغ التي تدخل ضمن هده الشراكة,وهو ما يجعل من الصعب حصرها,كما يتطلب من السلطات العمومية التي تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المعروف الجيدة بخباياها و تفاصيلها الدقيقة آدا  ما أرادت اعتمادها.وهدا ما سعى له المغرب من خلال القانون المنظم للشراكة بين القطاع الخاص حيث نصت المادة الثانية من القانون4486-12. إن التقييم القبلي يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقدة للمشروع و تكلفته الإجمالية خلال مدة العقد ,و تتقاسم المخاطر المرتبطة به على مستوى أداء الخدمة المقدمة,و الترتيبات المالية للمشروع,و طرق تمويله.

ولقد اجتهد البنك العالمي و بعض الدراسات  خصوصا في فرنسا. أنوع الشراكات بين القطاعين العام و الخاص ,التي تتراوح بين المناولة,و تفويض الإدارة, و التأجير .وهدا ما دهب إليه رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ,حيث جاء في تعريفيه "تنطوي تسمية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ,بصفة عامة على مختلف أنماط خطاطات الاتفاقيات التي يمكن أن تربط شخصا عاما بفاعل خاص,مع تحمل تمويلي من طرف القطاع الخاص ,لمدة طويلة إلى حد ما(ما بين 5و50 سنة).

وينبع التمييز بين مختلف أنواع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص أساسا من العناصر التالية :

.أداء المستحقات :يتحملها المستخدم في إطار الوكالة و التدبير المفوض(و تتحملها الدواة في عقود الشراكة)

.تقاسم المخاطر : يتحمل كل من الشريك الخاص و المستفيد من التفويض جميع المخاطر, مع انه منصوص على تقاسمها ضمن بنود عقود الشراكة

.النطاق :ترتبط كل من الوكالة و تفويض الخدمة,عموما, بالبنيات التحتية و الخدماتية . وفي جميع الأحوال, فعند انتهاء فترة التفويض ,يتم استرداد الممتلكات من قبل الشخص المعنوي(الدولة والجماعات المحلية).

ومن بين أهم العقود التي تكون موضوع شراكة بين القطاع العام و الخاص نجد :

1-عقد إدارة و تأجير :في هدا العقد يتكفل الشريك الخاص بإدارة المرفق العام و يظل حق الملكية للمؤسسة العمومية ,في مقابل أن تحصل الشراكة الخاصة على رسوم مقابل خدمتها و يبقى القطاع العام هو المسئول عن نفقات التشغيل و الاستثمار.

2-عقود الخدمة: تعد عقود الخدمة من العقود الملزمة للطرفين و تتم بين مؤسسة عمومية تكون لها الصلاحيات الأزمة و شركة أو أكثر من القطاع الخاص حيث يقوم الأخير بتقديم الخدمات التي يتم الاتفاق عليها ،تعد هده العقود الأكثر انتشارا عبر العالم و هي عقود قصيرة الأجل،و تتميز هده العقود بوجود العنصر المنافسة فيها من خلال التعاقد مع أكثر من شريك من القطاع الخاص وتشمل على خصوص القراءة العدادات