إمتحان في القانون الدستوري

 إمتحان في القانون الدستوري

الأستاذ أبولاه البشير

1- جاء في الفصل 133 من الدستور المغربي لسنة 2011 مايلي: " تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثبر أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيقات هذا الفصل.

حدد بتركيز معنى المفاهيم المسطر عليها

2- ميز بين الدستور والدستورانية

3- ميز بين أنواع الرقابة الدستورية مع استعراض أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين هذه الأنواع

 إمتحان في القانون الدستوري

الأستاذ أبولاه البشير

1- عرف الكتلة الدستورية وما تجلياتها في الهندسة الدستورية المغربية

2- ميز بين الدستور العرفي والعرف الدستوري

3- تحدث عن المستجدات التي جاء بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في مجال الرقابة على دستورية القوانين

 إمتحان في القانون الدستوري

الأستاذ أبولاه البشير

1- جاء في الفصل 174 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مايلي: " تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء، تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.

للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك بمجلسيه على مشروع هذه المراجعة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف مهم، ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى.

تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراحعة ووتعلن نتائجها.

حدد بتركيز معنى المفاهيم المسطر عليها

2- تتنوع الدساتير من حيث مسطرة المراجعة الى مرنة وجامدة، حدد الفرق بين النوعين مع تحديد مطاهر دستور المملكة المغربية لسنة 2011؟