تشكيل اللجان الضريبية
تشكيل اللجان
الضريبية
إن وجود هده اللجان يشكل وبدون شك إحدى الضمانات التي
كرسها الإصلاح الضريبي 
و
المثول أمام هده اللجان ليس تلقائيا ، وإما بتعبير صريح من طرف الملزم أثناء جوابه عن رسالة التبليغ الثانية ، حيث يبدي فيها عدم قبوله بالتصحيحات المقترحة من طرف الإدارة ، ونيته التقديم بالطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون
الضريبة ، بحيث أشرك المشرع الضريبة المغربي عدة
فعاليات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ، قصد تحقيق العدالة الضريبية .
الفقرة الأولى : تشكيل اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
حاول المشرع
المغربي من خلال اللجان المحلية لتقدير الضريبة ضمان تمثيلية للملزمين بالضريبة
كصوت معادل لصوت الإدارة الضريبية، فالبر جوع إلى المادة 157 من القانون 47.06 و
المادة 225 من المدونة العامة للضرائب يتضح ان هده اللجنة تتكون من تمثيلية عادية
و هي مؤلفة من :
§
قاضي بصفقة رئيسا: تتم رئاسة اللجنة المحلية
لتقدير الضريبة من طرف قاضي لكونه الأكثر قدرة للتمييز بين المسائل المتعلقة
بتفسير نصوص تشريعية وتنظيمية و غيرها. و الهدف من هذا التعيين ضمان الحياد و
المصداقية في العمل، و تجدر الإشارة أن القاضي عند وجوده داخل
اللجنة يمارس وظيفة إدارية وليست قضائية.
§
ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر
اللجنة ضمن دائرة اختصاصه، ويعين من بين الموظفين العاملين للسلطة التنفيذية
ويعتبر رابط مصلحة الملزم ومصلحة الفرنسية و المصرية التي لا تعترف بضرورة تمثيل
السلطة المحلية أو أية سلطة أخرى باستثناء إدارة الضريبة و مراقبتها .2
§
رئيس المصلحة المحلية للضريبة أو ممثله الذي
يقوم بمهمة الكاتب المقرر .
§
ممثل الخاضعين الضريبة: ويكون تابعا للفرع
المهني الأكثر تمثيلا الإشكالات المطروحة. إضافة إلى قيامه بتوجيه الاستدعاء باسم
رئيس اللجنة أو الملزمين، وتجدر الإشارة أن وجود ممثلي الملزمين شرط إلزامي لصحة
مداولات اللجنة واجتماعها الأول.
بحيث يتكلف بإعداد تقرير عن الملف موضوع النزاع اللجنة
أو الملزمين، وتجدر الإشارة أن وجود ممثلي الملزمين شرط إلزامي لصحة مداولات
اللجنة و اجتماعها الأول.
ويتم تعيين ممثلين بالتساوي لمدة ثلاث سنوات من طرف عامل
العمالة أو الإقليم من بين الأشخاص الطبيعيين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية طرف
رؤساء غرف التجارة والصناعة و الخدمات و الغرف الصيد البحري.3
في هذا الإطار و من خلال النظر في تشكيلة هذه اللجنة
يلاحظ أن المشروع الضريبي المغربي حاول
تمتعي الملزم الضريبي عبر الفرع المهني الأكثر تمثيلا، يعني مشاركة الملزم في
الصنع القرار الضريبي، غير أن الإقليم لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص المدرجين في
القوائم التي تقيمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا مما جعلا استقلالية اللجان
المحلية على المحك. في هذا السياق كان من الأفضل اعتماد تقنية الانتخاب بدل
التعيين وذالك لضمان تمثيلية حقيقية للملزم المضطلع بخبايا وأعراف المهنة بدل هذه
التمثيلية المقنعة.
الفقرة الثانية: تشكيل اللجنة الوطنية للطعون الضريبية
تعتبر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية درجة
استئنافية لمقررات اللجنة المحلية وكذا من بين أهم الضمانات التي أقرها المشرع الضريبي
المغربي من أجل حماية الحقوق المالية للملزمين من أي تعسف محتمل من إدارة الضرائب.
وباستقراء مقتضيات المادة 226 من المدونة العامة للضرائب فما يخض الجانب الشكلي
لتشكيلة اللجنة الوطنية سنجد أنها تتكون من:
§
قاضي بصفته رئيسا يعينه الحكومة باقتراح من
وزير العدل.
§
سبعة قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم
رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل.4
